مقترحات حول التوجيه المدرسي

التوجيه المدرسي والجامعي في دائرة الحوار الوطني

حوصلة لما جاء في ورشة خاصة بالتوجيه المدرسي والجامعي أنجزت بالمركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بقابس يوم 01 جوان 2015 في إطار الإستشارة الوطنية للإصلاح التربوي ، ووقع عرض ذلك على الأساتذة المكلفين بالتوجيه خلال الإجتماع بهم في أكتوبر من نفس السنة للمراجعة والإثراء وصياغة مقترحات خاصة بخلية التوجيه بالمندوبية .

I - مخطط عرض عن إصلاح التوجيه المدرسي لتأطير المسألة  

1 – تعريف التوجيه وقيمته في المنظومة التربوية وفي مداخل الإصلاح التربوي .

2 – تشخيص الواقع الحالي للتوجيه

§       على مستوى توقيته : سن التلاميذ والمستوى

§       نوعية المسالك والشعب وتوزعها ومميزاتها ( التدرج والمرونة )

§       سير التوجيه :

ü    الحملات الإعلامية ( + الوثائق )

ü    المجالس : - التمهيدي

- النهائي

- إعادة التوجيه ( المرونة )

3 – مداخل إصلاح التوجيه : (محاور مقترحة على المشاركين  )

§       موعد التوجيه وسنه

§       الإختصاصات الجديدة الممكنة

§       الإطار والوثائق والهيكلة الإدارية .

§       التكوين

§       الإعلام والإرشاد ( الحملات + المكاتب القارة بالمعاهد ) .

4 – الخاتمة :

II - حوصلة المقترحات  

واقع التوجيه هو من صميم الواقع التربوي ، وكلاهما يشكو وهنا ويحتاج إلى عملية إصلاحية شاملة وعاجلة شريطة ألا تكون ارتجالية وأن تراعي مختلف جوانب الواقع التونسي . بما يعني أن إصلاح التوجيه جزء من إصلاح المنظومة ككل ( مواد وضوارب وطرق الإمتحان ) .

أ – اقتراحات مبنية على تشخيص واقع التلميذ الموجّه :

1 - النزول بسن التوجيه إلى 15 سنه ( مستوى التاسعة أساسي ) .

2 - ضرورة الحسم في لغة التدريس وتجنب الخلط بين العربية والفرنسية .

3 - تقليص الفوارق في الضوارب .

4 – تنظيم مسألة إعادة التوجيه وظاهرة التنقل بين المسالك والشعب .

5 - ضرورة حصر المواد الأساسية في كل مسلك أو شعبة حسب التخصص وعدم إسعاف التلميذ بالرجوع بتوجيهه إلى مواد ثانوية أخرى .

ب – تشخيص واقع إطار التوجيه المشرف :

1 - نقص التكوين وعدم قدرة الأستاذ المكلف بالتوجيه على الجمع بين التدريس والتكليف ( إقتراح التفرغ الجزئي على الأقل ) .

- صعوبات تبليغ الإستدعاءات والمعلومة المحينة .

2 - غياب الفضاء والوسائل التي تمكن من إنجاز ومتابعة عملية التوجيه في كل مراحلها .

3 - عدم تناسب المردودية المالية مع المصاريف والمجهودات المبذولة ( مضاعفة عدد ساعات التنفيل بالتناسب مع عدد الأقسام . )

4 - تمكين إطار الإشراف ( الأستاذ الموجه ) من تربصات في الخارج ( .... ) لتطوير معارفه وقدراته ( وإطلاعه على تجارب أخرى في التوجيه ) .

5 - تثمين أقدمية التوجيه في المناظرات .

ج – تشخيص واقع منظومة التوجيه :

1 - سحب اختصاصات وشعب التوجيه والمواد الإختيارية على كل الجهات .

2 - مزيد تنويع اختصاصات التوجيه ( حتى تستجيب أكثر لملامح التلاميذ ) .

3 - تعميم المؤسسات ( والإختصاصات ) الجامعية على كل التراب الوطني .

4 - العودة إلى التقسيم القديم للشعب .

5 - ربط التوجيه ضرورة بالمواد المدرسة التي سيتخصص فيها التلميذ : الإقتصاد / الإعلامية – تدرس منذ السنة الأولى .

6 - توجيه التلميذ مباشرة إلى الشعبة والتخلي عن المسالك .

7 - مراجعة شروط تعمير المسالك وفق مقاربة تنسيبية للمواد المدرسة .

8 - إعطاء صلاحيات أوسع للمجلس في عملية توجيه التلميذ وفق شروط تقييمية موضوعية ( وليس بجعل رغبته في المقام الأول وفوق كل إعتبار ) .

9 - إعتماد قانون النسب المائوية في توجيه التلاميذ حسب الشعب حتى لا تكون بعض الشعب مهربا للتلاميذ ذوي الإمكانات المحدودة – مثلا شعبة الإقتصاد - .

10 - تحيين المعلومات الموصولة بالتوجيه للزملاء المكلفين بهذه العملية حتى يكونوا على بينة ودراية بكل المستجدات .

11 - ربط توجيه السنة الأولى بمسلك إضافي يؤدي مباشرة إلى التكوين المهني .

12 - الحرص على الإعلام بالقوانين والمستجدات في آجال معقولة تسمح بإمكانية تطبيقها .

13 - فتح مناظرات منتظمة لمضاعفة الإطار المشرف على التوجيه حتى يضطلع بالمهام الموكولة إليه بأريحية .

إشراف : - محمد رحومة ( مستشار عام )

      - سامية عطية ( مستشارة )

مقتطف خاص بالتوجيه المدرسي

من تقرير حول نتائج الباكالوريا أعددته لصالح وزارة التربية

في أوت 2015 

المحور الرابع : الإعلام و التوجيه

o      عدد مستشاري الإعلام والتوجيه بالجهة   2     

o      نسبة التغطية (بالاعتماد على قاعدة تلاميذ الثانية ثانوي) 1677 تلميذ لكل مستشار أما إذا أضفنا بقية المستويات المعنية أي السنوات الأولى والثالثة والرابعة فإن العدد سيمر إلى أربعة أضعاف على الأقل .              

o      النسب الجهوية للتوجيه نحو مختلف شعب الباكالوريا

     - الآداب : 18.15 %                          - الإقتصاد والتصرف : 26.8 %  

     - الرياضيات : 9.17%                      - العلوم التجريبية : 23.08  % 

               - علوم تقنية  : 17.81%                     - علوم الإعلامية : 04.96 %

o      أهم الإخلالات والتعديلات المقترحة

-         الإخلالات واضحة جدا في شعبتي الإقتصاد والتصرف وعلوم الإعلامية : تضخم في الأولى وانحسار في الثانية . 

-         شعبة الرياضيات مهددة أيضا بنفس مصير شعبة الإعلامية بل هي أصبحت غير موجودة فعلا بعديد المعاهد .

-         عدم توازن بين الشعب العلمية والتقنية رغم كونها ذات منشأ واحد في مستوى المسلك العلمي والمفروض أن يكون التوزيع فيه منطقيا ومتقاربا .

-         من الأجدى تطوير شعبة التقنية بالتربصات الميدانية وإعطائها آفاقا أرحب في التعليم العالي .

-         شعبة علوم الإعلامية غير واضحة الهوية في أذهان التلاميذ : هل هي شعبة علمية أم تقنية ؟ أليس من المنطقي أن تكون الإعلامية مادة عادية تدرس في جميع الإختصاصات ؟ وتؤخذ على أنها أداة تعلم واكتساب للمعرفة يجب أن يتقنها الجميع ، وتبقى مسألة التخصص فيها للتعليم العالي ، خاصة وأن التجربة قد أثبتت أن ما يتلقاه الطلبة الجامعيون في اختصاص الإعلامية لا يزيد كثيرا في سنته الأولى خاصة عما هو مبرمج في التعليم الثانوي ؟ أي أن الطالب يعيد دراسة التكوين الأساسي المختص الذي تلقاه في الثانوي ، فلما ذلك إذن ؟

-         يبدو أنه لا معنى للتفرقة بين شعبتي الرياضيات والعلوم التجريبية وفرض كل منهما كاختصاص منفرد على حده ؟ بما يعني أفضلية دمجهما من جديد في شعبة واحدة مثلما كانا في السابق . وبذلك يبدو من الأجدى إعادة هيكلة الشعب الدراسية والإقتصار فيها على :

§       شعبة الآداب

§       شعبة العلوم

§       شعبة التقنية

§       شعبة الإقتصاد والتصرف

مع توزيع أكثر إحكاما لهذه الشعب : مثلا تحديد طاقة الإستيعاب كالآتي : 30%  للعلوم ومثلها للتقنية و20%  للآداب ومثلها للإقتصاد .

o      عدد جلسات العمل التي عُقدت مع مستشاري الجهة

-         جلسة واحدة مع المندوب الجهوي في بداية السنة الدراسية للإستقبال وتقديم العمل .

-         5 جلسات عمل مع مدير الحياة المدرسية : 3 جلسات حول المرافقة وجلستان حول التوجيه للإعداديات التقنية .

o      مدى وجاهة العودة إلى تطبيق آلية النسب الوطنيّة

-         العمل بالنسب واضح يؤسس للشفافية في التعامل مع مسألة التوجيه المدرسي فيضفي عليها المصداقية ، كما يحفز التلاميذ ويدفعهم للمنافسة والوعي بقيمة الجدارة  ويمنع فوضى الرغبات الشخصية لديهم . علما وأن هذا الإجراء يدخل في إطار تحديد طاقة الإستيعاب بكل إختصاص ، وهو معمول به في التوجيه الجامعي .

-         لكن يجب أن توضح مقاييس جميع الإختصاصات وتضبط بإحكام . كما يجب أن تضبط هذه النسب حسب متطلبات سوق الشغل وما توفره من فرص وحسب المخططات العامة للدولة واختيارات البلاد التنموية المستقبلية ، بما يعنيه ذلك من ضرورة التنسيق بين وزارة التربية وبقية الوزارات المعنية .

o      مدى مساهمة هيكلة التعليم الثانوي حاليا في تدني نسب النجاح في الباكالوريا ؟

-         مساهمة الهيكلة العامة الحالية في تدني النسب غير مؤكدة ، والأسباب تبدوا أعمق من ذلك .

-         لكن البناء الهيكلي الحالي يبدو غير مقنع وغير متماسك ، من ذلك :

§       عدم وجاهة العمل بالجذع المشترك باعتباره لا يقوم بالدور المطلوب منه كاملا ، إذا من المفروض أن يضمن هذا الجذع إطلاع التلاميذ ولو بشكل أولي موجز على مكونات جميع الإختصاصات التي سيختارون من بينها مستقبلا . لكن هذا لا يتم خاصة في اختصاص الإقتصاد والتصرف الذي يوجه له التلاميذ على أساس نتائجهم في التاريخ والجغرافيا لأنهم لا يدرسون مواده المميزة الفعلية . ونفس الوضعية في مسلك الإعلامية الذي لا يقدر التلاميذ على فهم هويته إن كان إختصاصا علميا أو تقنيا ، ثم يفاجؤون بعد ذلك بتأسسه على الرياضيات والفيزياء والخوارزميات والبرمجيات ... الخ مما يولد لديهم النفور من الإختصاص ومحاولات التخلص منه بإعادة التوجيه إلى شعبة التقنية خاصة ، ومن هنا كان ضعف النتائج في هذا الإختصاص وترسخ انطباع سلبي عنه في أذهان التلاميذ ينعكس على رغبتهم فيه وفي إقبالهم عليه الذي نزل كما نرى إلى 4.96%  .

§       عدم وجاهة التمييز بين المسالك والشعب ، هذا التدرج الذي انبنى على تصور خصوصي للتوجيه ظهر مع الإصلاح التربوي لسنة 2002 وتوزع خلاله الإختصاصات إلى أربعة مسالك يتفرع كل منها فيما بعد إلى شعبتين : الآداب إلى اللغات والعلوم الإنسانية والإجتماعية ، مسلك العلوم إلى شعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية ، مسلك الإقتصاد والتصرف إلى شعبتي الإقتصاد والخدمات والتجارة والأعمال ثم مسلك تكنولوجيا الإعلامية إلى شعبتي الإعلامية الصناعية والإعلامية والملتيميديا . غير أن هذه الرؤية لقيت صعوبات كبيرة في التفعيل ولم ينفذ منها إلا الجزء الخاص بمسلك العلوم ووقع التخلي عن البقية .... ومع ذلك أبقي على فكرة التدرج وعلى التمييز بين المسالك والشعب بدون أي مبرر .  

إضافة من خاتمة التقرير :

أما في مستوى التوجيه المدرسي ، فإضافة للملاحظات العديدة والإقتراحات التي أوردتها داخل هذا التقرير ، أذكر بضرورة مراجعة خارطة الإختصاصات وبوضع حد لإقبال التلاميذ المبالغ فيه على اختصاص الإقتصاد والتصرف بشكل تسبب في عدم توازن واضح بين الإختصاصات إلى درجة أن بعضها أصبح مهددا جديا بالإندثار من كثير من المعاهد ونعني خاصة شعبة الرياضيات . ويكون هذا التعديل حسب رأينا بإعادة العمل بالتوزيع حسب النسب بما يتماشى أيضا والخيارات التنموية الوطنية والحاجيات الإجتماعية التي بدأت تفتقد عديد الإختصاصات المهنية المطلوبة . لابد حسب رأينا من مراجعة المواد الدراسية لاختصاص الإقتصاد والتصرف الذي تغيب عنه دروس الهندسة géometrie والفيزياء وعلوم الحياة والأرض بما أعطى انطباعا لدى التلاميذ بأنه اختصاص ميسر جدا تغيب عنه العقبات والنجاح فيه مضمون دون تفكير في شيء آخر مثل الآفاق الجامعية والمهنية لهذا الإختصاص ، التي من شأنها أن تنفتح أكثر بمراجعة المواد هذه .

في التوجيه المدرسي نرى كذلك ضرورة العودة للعمل بالتوجيه التقني المطور أي الذي يستجيب لحاجيات سوق الشغل المتنامية من اليد العاملة الماهرة في عديد الإختصاصات المتوسطة ، لكن أيضا يمكن من إحراز باكالوريا مهنية تكون مدخلا للدراسة الجامعية لمن يشاء ذلك . ثم أن هذا الإختيار يستجيب لمؤهلات واهتمامات عديد التلاميذ التي هي محدودة في التعليم العام الحالي ، والمتجهة بوضوح نحو التعليم الصناعي . وبهذا التصور يمكن أن نقر فرزا أوليا في مستوى السنة التاسعة بين من يوجه للتعليم التقني الذي يتفرع فيما بعد إلى اختصاصات مهنية تركز على التكوين الميداني والتطبيقي إلى جانب التكوين الأساسي في مختلف المواد الضرورية ، ثم التعليم العام الذي يمكن الإقتصار فيه على الشعب الأربعة التي ذكرناها داخل التقرير وهي الآداب والإقتصاد والتصرف والعلوم والتقنية ، بنسب 20%  للأول والثاني و30%  لكل من الإختصاصين الآخرين . ويكون التخصص بعد هذا الفرز في الحالتين ، إثر سنة تمهيدية ، على أساس معدلات معلومة ومجاميع واضحة أساسها التميز في المواد المرجع يتنافس عليها الجميع ويركز على الفوز بها كل تلميذ منذ البداية .

محمد رحومة

مستشار عام توجيه مدرسي وجامعي

المندوبية الجهوية للتربية بقابس